أنّه منه حقيقة ، وكذا الأمر في كلّ ما حكم الشارح بإلحاقه بما لا نصّ فيه سابقا أو لاحقا . قوله : مثلث الدال . صرّح بذلك في القاموس . ويظهر من الصحاح أنّها تفتح وتكسر فقط ؛ لاقتصاره عليهما ، وقال : وفتح الدال أفصح من كسرها . وواحدته : دجاجة ، وهو أيضا مثلث الدال كما في القاموس ، وهو للذكر والأنثى ، قاله في الصحاح . واستدلّ : بأنّ ال‍ « هاء » إنّما دخلته على أنّه واحد من جنس مثل حمامة وبطة واستدلّ على إطلاقه على الذكر بقول جرير : لما تذكّرت بالديرين أرّقني * صوت الدجاج وضرب بالنواقيس « 1 » يعني زقاء الديوك . قوله : في المشهور . قيد لنزح الخمس لذرق مطلق الدجاج لا الدجاج مطلقا ؛ لأنّه ليس بمشهور . وإنّما المشهور هو وجوب الخمس له في الجملة إمّا مطلقا - وهو مذهب الشيخ ، ونقل عن ابن حمزة أيضا - أو مقيّدا بكونه جلّالا ، وهو منقول عن المفيد وسلّار وابن إدريس وابن البرّاج . ومقابل المشهور قول أبي الصلاح حيث قال بأنّ خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ، وظاهر المعتبر أيضا التوقّف . قوله : ولا نصّ عليه ظاهرا . أي : على وجوب الخمس ، أو على ذرق الدجاج مطلقا . وقوله : ظاهرا . إمّا قيد للنفي ، فيكون إشارة إلى احتمال وجود نصّ لم يعثر عليه الشارح ، أو للمنفي فيكون إشارة إلى أنّه يمكن استخراج حكمه من بعض العمومات ، ولو بضمّها إلى الخبر الذي يدلّ على نجاسة ذرق الدجاج مطلقا وأفتى بمضمونه الشيخ .

--> ( 1 ) - الصحاح 1 / 313 .